برای خرید مواد اولیه کارگاه، یک فقره چک صیادی به مبلغ سنگینی صادر کردم و به تامینکننده دادم. به دلیل شلوغی کار و اختلال در سیستم بانکی آن روز، فرآیند ثبت چک در سامانه صیاد را به چند ساعت بعد موکول کردم؛ اشتباهی که به قیمت تعلیق حسابهای بانکیام تمام شد.
طرف مقابل چک را بدون تایید نهایی ثبت به شخص ثالثی منتقل کرده بود و در سررسید، چک به دلیل عدم تطابق اطلاعات سامانه با برگه فیزیکی، برگشت خورد. طبق قانون جدید چک، به محض صدور گواهی عدم پرداخت، کد رهگیری صادر شده و تمام حسابهای بانکی صادرکننده ظرف ۲۴ ساعت مسدود میشود. کارگاه عملاً فلج شد؛ نه توان پرداخت حقوق کارگران را داشتم و نه خرید جدید.
مسیر میانبر قانون جدید برای احقاق حق
در این وضعیت بحرانی، متوجه شدم که قانون جدید در کنار سختگیریها، یک مسیر میانبر فوقالعاده به نام **درخواست مستقیم صدور اجراییه از دادگاه** بدون نیاز به فرآیند طولانی دادرسی پیشبینی کرده است. اما در پرونده من، مشکل اصلی عدم ثبت در سامانه بود.
با استفاده از مکانیزمهای دفاعی لایحه رفع سوءاثر و اثبات عدم حسن نیت دارنده چک در انتقال سند ثبتنشده، توانستیم دستور موقت توقف عملیات اجرایی را از قاضی کشیک دریافت کنیم و حسابها را موقتاً آزاد کنیم تا پرونده به صورت اساسی حل شود. این زنگ خطری بود که قوانین چک صیادی شوخیبردار نیستند.